في إطار جهودها لتعزيز الوئام الاجتماعي ومكافحة التمييز، أعلنت الحكومة الأردنية عن إجراءات مشددة لملاحقة خطابات الكراهية خلال عام 2024. هذه الخطوة تأتي استجابةً لزيادة انتشار الخطابات التحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تهدد النسيج الاجتماعي للأردن.
أبرز الإجراءات:
- تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي:
- تعاون الحكومة مع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “فيسبوك” و”تويتر” لتتبع وحذف المحتوى التحريضي.
- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن خطابات الكراهية بشكل أسرع.
- تعديلات قانونية:
- تم إدخال تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية لتشديد العقوبات على مروجي خطابات الكراهية.
- فرض غرامات مالية تصل إلى آلاف الدنانير وحتى السجن في حالات التكرار.
- حملات توعوية:
- إطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر خطابات الكراهية وأثرها السلبي على المجتمع.
- تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي محتوى تحريضي عبر منصات مخصصة.
أهداف الإجراءات:
- حماية النسيج الاجتماعي الأردني من التفتت بسبب الخطابات التحريضية.
- تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع.
- الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة التي تزيد من حدة التوترات الاجتماعية.
ردود الفعل:
- رحبت منظمات حقوق الإنسان بالإجراءات، لكنها دعت إلى ضمان ألا تُستخدم هذه القوانين لتقييد حرية التعبير.
- أكدت الحكومة أن الإجراءات تستهدف فقط المحتوى التحريضي ولا تمس بحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم.