الصين قد تلغي سقف أسعار مشتريات الحكومات المحلية من المساكن

الصين تدرس رفع سقف أسعار مشتريات الحكومات المحلية من المساكن لمواجهة أزمة العقارات

تدرس الحكومة المركزية في الصين إمكانية رفع السقف السعري المفروض على الحكومات المحلية لشراء الوحدات السكنية غير المباعة، وذلك في إطار جهود تسريع بيع ملايين المنازل الفارغة وإنعاش سوق العقارات البطيء، وفقًا لمصادر نقلت عنها وكالة بلومبرغ نيوز.

بموجب المقترح، لن تكون السلطات المحلية في أنحاء البلاد مقيدة بالسقف السعري الحالي الذي يتماشى مع أسعار المساكن المعقولة في نفس الحي. هذه التغييرات قد تمنح المسؤولين في المدن والمقاطعات مزيدًا من المرونة لتقديم أسعار تنافسية، مما قد يساعد في تخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري التي تواجه صعوبة في بيع العقارات غير المباعة.

حالياً، بالنسبة للمساكن منخفضة التكلفة في الصين، لا يمكن للحكومات المحلية بيع الوحدات إلا للمشترين المؤهلين مع هامش ربح لا يتجاوز 5% بعد أخذ تكاليف الأرض والبناء في الحسبان.

من المتوقع أن يوفر هذا التحول المحتمل مزيدًا من الاستقلالية للحكومات المحلية في إدارة المخزون غير المبيع من المساكن، وتحسين بعض الجوانب الاقتصادية التي لم تكن جذابة بالنسبة للمطورين والمشترين من الدولة. ويأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الصيني لي كيشيانغ التزامه بمنح الحكومات المحلية مزيدًا من السلطة في تحديد كيفية التعامل مع الوحدات السكنية غير المباعة، بعد البداية الصعبة لهذه المبادرة.

وقد حددت الصين هدفًا للنمو الاقتصادي بحوالي 5% لعام 2025، رغم التحديات التي تشمل الحرب التجارية المستمرة والظروف الاقتصادية الصعبة. وقد تم تحديد هذا الهدف في تقرير قدمه رئيس الوزراء لي كيشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، مما يبرز طموح الحكومة في تعزيز النمو في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.

وتعاني الاقتصاد الصيني حاليًا من أزمة عقارية طويلة الأمد، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ استثمارات القطاع الخاص. هذه التحديات تبرز الحاجة إلى تغييرات استراتيجية في السياسات لتحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز النمو.

المصادر:

• وكالة بلومبرغ نيوز
• المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين