International Private School of Technology المدرسة الدولية الخاصة للتكنولوجيا Private School مدرسة خاصة للتكوين المهني
الاقتصاد الإماراتي يحقق نموًا قويًا مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ارتفع بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.322 تريليون درهم، مدفوعًا بأداء قوي في القطاعات غير النفطية، التي نمت بنسبة 4.5% لتصل إلى 987 مليار درهم. هذا النمو يبرز نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
ساهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 74.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، مما يسلط الضوء على أهمية هذه القطاعات المتزايدة في دعم النمو الاقتصادي. في المقابل، ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 25.4%.
وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المستمر في الاقتصاد المحلي هو دليل على نجاح السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد. هذه الجهود أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما ركزت الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
القطاع العقاري يتفوق على أوروبا
وتابع الوزير قائلاً: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير تشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق الإقليمية والعالمية. وهذا يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031″، التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز أظهرت أن نمو الناتج المحلي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
مجالات النمو الرئيسية
شهدت العديد من الأنشطة الاقتصادية نموًا كبيرًا في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بنفس الفترة في 2023. ومن أبرز هذه الأنشطة كانت النقل والتخزين، التي نمت بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء الممتاز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 مليون مسافر، بمعدل نمو بلغ نحو 20%. كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 7.4% نتيجة لزيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية. وزادت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومة بنسبة 5.0%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة 16.5%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 15.1%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 12.1%. فيما بلغ مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، واحتل القطاع العقاري المركز الخامس بنسبة 7.6%.
أداء الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام
بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بلغ 1.486 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. أما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية، فبلغ نحو 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو بلغت 6.6%.
ساهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 76.5%، بينما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 23.5%.