أفادت تقارير صحفية بأن الولايات المتحدة قررت تعليق عملياتها السيبرانية الهجومية ضد روسيا، في إطار مساعي إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لتقديم تنازلات لموسكو بهدف دفعها إلى طاولة المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا.
ووفقًا لموقع “تك كرانش”، فإن القرار جاء بتفويض من وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث، ويؤثر بشكل مباشر على العمليات التي تنفذها القيادة السيبرانية الأميركية، التابعة لوزارة الدفاع، والتي تُعنى بالهجمات والعمليات الإلكترونية. ومع ذلك، فإن القرار لا يشمل عمليات التجسس التي تنفذها وكالة الأمن القومي الأميركية.
تم إصدار التوجيه قبل اجتماع عقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نائبه جيه دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض. وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القرار يأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو المفاوضات بشأن الصراع في أوكرانيا.
من جهتها، أفادت صحيفة “الجارديان” بأن إدارة ترامب لم تعد تعتبر القراصنة الروس تهديدًا رئيسيًا للأمن السيبراني الأميركي، وأمرت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA) بعدم الإبلاغ عن التهديدات الروسية. وبحسب مذكرة حديثة، فقد تم تحديد أولويات جديدة للوكالة تركز على التهديدات القادمة من الصين وحماية الأنظمة الداخلية، دون الإشارة إلى روسيا. كما ورد أن موظفي (CISA) تلقوا تعليمات شفوية بوقف جميع الأعمال المتعلقة بالهجمات السيبرانية الروسية.
ومع ذلك، نفت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، أن تكون هذه التوجيهات قد صدرت عن إدارة ترامب، مؤكدة أن الوكالة لا تزال ملتزمة بمعالجة جميع التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك تلك القادمة من روسيا.
يأتي هذا التحول في السياسة الأميركية بعد أن أكد تقرير استخباراتي سنوي أن روسيا لا تزال تمثل تهديدًا إلكترونيًا مستمرًا للولايات المتحدة، حيث يواصل جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) استهداف الوكالات الحكومية الأميركية والبنية التحتية الحيوية.
خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الولايات المتحدة خطوات صارمة ضد مجرمي الإنترنت الروس، حيث تمكنت من تعطيل شبكات برامج الفدية المرتبطة بروسيا، واستعادت ملايين الدولارات من مدفوعات الفدية، وفرضت عقوبات على بعض أكثر القراصنة الروس شهرة.