تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% وسط مخاوف من ركود اقتصادي محتمل

في إشارة إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار، كشف تقرير حديث صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% فقط في فبراير/شباط، مقارنة بارتفاع 0.5% في يناير/كانون الثاني، مما يعكس تباطؤ التضخم السنوي إلى 2.8%، بعد أن بلغ 3% في الشهر السابق.

ورغم أن هذه البيانات جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت “رويترز” آراءهم، والذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3% شهريًا و2.9% سنويًا، إلا أن المحللين يرون أن هذا التباطؤ قد يكون مؤقتًا، خاصة في ظل سياسات الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، والتي قد تؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة وارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسواق

في إطار تصعيد الحرب التجارية، قررت إدارة ترامب رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرضت تعريفات جديدة بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن تخفف هذه الإجراءات عبر منح إعفاءات مؤقتة لمدة شهر لبعض السلع التي تفي بقواعد المنشأ في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

رؤية الأسواق: هل التباطؤ الاقتصادي قادم؟

علق سام حيدر، مدير مخاطر الأسواق المالية في شركة ABN AMRO Clearing، في مقابلة مع العربية Business، قائلاً إن تراجع التضخم يبدو إيجابيًا ظاهريًا للأسواق، حيث قد يدفع ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تخفيف سياسته النقدية المتشددة، وهو ما قد يدعم سوق الأسهم.

ومع ذلك، حذر حيدر من أن هذا التراجع قد يكون ناتجًا عن تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يعد مؤشرًا سلبيًا للأسواق المالية، وخاصة للأصول الخطرة مثل العملات المشفرة والسلع. وأضاف:

“عندما يتزامن تباطؤ النمو الاقتصادي مع انخفاض التضخم، فإن ذلك ليس إشارة إيجابية، بل قد يكون مقدمة لركود اقتصادي، مما يثير قلق المستثمرين ويدفع الأسواق نحو تجنب المخاطر“.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل والركود المحتمل، أشار التقرير إلى أن التركيز في الأسواق تحول من التضخم إلى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025، في محاولة لدعم الاقتصاد.

Business المصدر: رويترز – العربية