في خطوة تعزز جهود مصر في التصدي لتغير المناخ، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على منح مصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.3 مليار دولار، لدعم حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد محمد معيط، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، خلال مقابلة مع العربية Business، أن مصر ستحصل قريبًا على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، والبالغة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين عليها، بالإضافة إلى تمويل جديد ضمن تمويل الصلابة والمرونة بقيمة 1.3 مليار دولار.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والبيئة، فإن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تم إعدادها بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات حكومية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، البترول، الكهرباء والطاقة، الموارد المائية والري، لضمان تكامل الجهود في مواجهة تحديات المناخ.
10 إصلاحات رئيسية لمواجهة تغير المناخ
أوضح البيان أن حزمة الإصلاحات الهيكلية تشمل 10 إصلاحات رئيسية في 4 مجالات رئيسية، وهي:
- تسريع عملية خفض الكربون في مصر لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة.
- تحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات البيئية.
- تعزيز إدارة البيانات المناخية لضمان اتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة.
- بناء القدرة على التكيف ودعم التمويل المناخي من خلال تعزيز مرونة القطاع المالي في مواجهة تغير المناخ، وقياس تأثير خطط الاستثمار والمشاريع على أهداف المناخ الوطنية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يشمل تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم موقف مصر الدولي قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم “COP30”، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الجهود البيئية والاقتصاد الأخضر.
المصدر: العربية Business