تراجع الحريات الاقتصادية في المغرب بسبب ضعف النزاهة وسوق العمل

كشف تقرير حديث عن تراجع الحريات الاقتصادية في المغرب، حيث أثر ضعف النزاهة وسوق العمل غير المرن على تصنيف البلاد في مؤشرات الحرية الاقتصادية العالمية. وأوضح التقرير أن القيود التنظيمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بالشفافية والمنافسة العادلة، ساهمت في الحد من جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

أسباب تراجع الحريات الاقتصادية

يرجع الانخفاض في مؤشر الحريات الاقتصادية بالمغرب إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

• ضعف النزاهة الاقتصادية: استمرار بعض الممارسات البيروقراطية والفساد أدى إلى تراجع الثقة في بيئة الأعمال.
• قيود سوق العمل: صعوبة التوظيف والتسريح وارتفاع تكاليف العمالة تحدّ من مرونة السوق وتعيق خلق فرص عمل جديدة.
• إجراءات تنظيمية معقدة: تؤثر اللوائح الصارمة وصعوبة الحصول على التراخيص على القدرة التنافسية للشركات الناشئة.
• انخفاض حرية الاستثمار: وجود عقبات قانونية وإدارية تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تأثير التراجع على الاقتصاد المغربي

قد يؤدي تراجع الحريات الاقتصادية إلى عدة تداعيات على المدى القريب والبعيد، من أبرزها:

• تراجع جاذبية المغرب للاستثمارات: قد تتردد الشركات الدولية في ضخ رؤوس أموال جديدة بسبب البيئة التنظيمية الصعبة.
• انخفاض معدل النمو الاقتصادي: يقلل ضعف سوق العمل من الإنتاجية ويؤثر على معدلات خلق الوظائف.
• زيادة هجرة الكفاءات: قد يدفع غياب المرونة الاقتصادية الكفاءات المحلية إلى البحث عن فرص في الخارج.

التوقعات المستقبلية والحلول الممكنة

لمواجهة هذا التراجع، يمكن للحكومة اتخاذ عدة خطوات لإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز الحريات الاقتصادية، مثل:

• تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد عبر آليات رقابية أكثر صرامة.
• إصلاح قوانين سوق العمل لجعل التوظيف أكثر مرونة وجاذبية لأصحاب الأعمال.
• تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات.
• إطلاق حوافز جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتعزيز ثقة القطاع الخاص.

يعد تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النزاهة من العوامل الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المغرب. ومن خلال إصلاحات شاملة وفعالة، يمكن للمغرب استعادة مكانته كوجهة استثمارية تنافسية وتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي.

المصدر : ipst.education/news