رقابة مشددة على تحويلات الشركات الأجنبية بالمغرب وتلاعبات في الفواتير

تشهد تحويلات الشركات الأجنبية بالمغرب مراقبة مشددة بعد تسجيل ارتفاع كبير في التحويلات المالية إلى الخارج. ففي يناير الماضي، تجاوزت هذه التحويلات 2 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا الارتفاع أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذه العمليات المالية واحتمال وجود ممارسات غير مشروعة تتعلق بالفواتير.

تعزيز الرقابة المالية لمنع التلاعب

أفاد مكتب الصرف المغربي بأن هذا النمو المفاجئ دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية، خاصة تلك المرتبطة بالفواتير. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التضخيم غير المبرر للفواتير الذي قد يكون وسيلة لتهريب الأموال خارج البلاد بشكل غير قانوني.

تضخيم الفواتير وتأثيره على الاقتصاد

تشير التقارير الاقتصادية إلى أن بعض الشركات قد تلجأ إلى رفع قيمة الفواتير عند استيراد السلع والخدمات، مما يمكنها من إخراج مبالغ مالية ضخمة دون مبرر واضح. تؤدي هذه الممارسات إلى استنزاف احتياطي النقد الأجنبي وتراجع الإيرادات الضريبية، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة.

إجراءات حكومية صارمة للحد من التجاوزات

لتفادي أي تلاعب مالي، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل:

• استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المشبوهة.
• التعاون الوثيق مع البنوك لمتابعة جميع التحويلات المالية والتأكد من شرعيتها.
• فرض غرامات صارمة وإجراءات عقابية ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك قيود تجارية محتملة.

تأثير هذه الإجراءات على الاستثمارات الأجنبية

رغم أن الهدف من هذه القرارات هو حماية الاقتصاد الوطني، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب قد يشعرون بالقلق إزاء التشديد على التحويلات المالية. لذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار الخارجي وضمان الشفافية المالية داخل المملكة.

المصدر : ipst.education/news