تحسن الإيرادات العادية في المغرب بين 2021 و2023 بنسبة 12.3% سنويًا

كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن إيرادات المغرب العادية شهدت نموًا ملحوظًا بين 2021 و2023، بمعدل سنوي متوسط بلغ 12.3%. وأسفر هذا التحسن عن تحقيق أكثر من 95 مليار درهم إضافية مقارنة بعام 2020، مما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة خلال هذه الفترة.

أسباب ارتفاع الإيرادات العادية

يعود هذا النمو الملحوظ في الإيرادات العادية إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها:

  • تحسن أداء القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة، الزراعة، والخدمات، مما زاد من المداخيل الضريبية.
  • الإصلاحات الضريبية، التي ساهمت في تحسين الامتثال الضريبي وزيادة التحصيل.
  • انتعاش النشاط التجاري والاستثماري، خاصة بعد تجاوز تداعيات الجائحة العالمية.
  • تعزيز الرقمنة في المعاملات المالية والإدارية، مما ساعد في تحسين عمليات الجباية وتقليل التهرب الضريبي.

تأثير النمو في الإيرادات على الاقتصاد

يساهم ارتفاع الإيرادات العادية في:

  • تقليص العجز المالي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
  • زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية، مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية.
  • تحسين تصنيف المغرب الائتماني، ما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

التوقعات المستقبلية

من المتوقع أن يستمر المغرب في تحقيق نمو مستدام في الإيرادات العادية، خاصة مع استمرار الإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الاستثمار سيعزز من استدامة هذا النمو في السنوات المقبلة.

يؤكد تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب يسير على المسار الصحيح نحو تحقيق توازن مالي أقوى بفضل تحسن الإيرادات العادية. ومع استمرار السياسات الاقتصادية الفعالة، من المنتظر أن يواصل الاقتصاد المغربي تحقيق أداء إيجابي يعزز من استقراره ونموه.

المصدر : ipst.education/news