International Private School of Technology المدرسة الدولية الخاصة للتكنولوجيا Private School مدرسة خاصة للتكوين المهني
كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن المغرب احتل المرتبة 31 عالميًا بين أكبر مستوردي الأسلحة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2024. في المقابل، جاءت الجزائر في المرتبة 21 خلال نفس الفترة، مما يعكس السباق المستمر في المنطقة لتعزيز القدرات العسكرية.
تطور واردات المغرب من الأسلحة
شهدت ميزانية الدفاع المغربية زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحديث القوات المسلحة وتعزيز قدراتها. وتشير بيانات التقرير إلى أن المغرب يعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا كمصادر رئيسية للتسلح، حيث تمثل الطائرات المقاتلة، أنظمة الدفاع الجوي، والمركبات المدرعة جزءًا كبيرًا من الواردات العسكرية.
الجزائر والتنافس الإقليمي
من جهتها، استمرت الجزائر في تصدر قائمة أكبر مستوردي الأسلحة في شمال إفريقيا، حيث حلت في المرتبة 21 عالميًا. وتعتمد الجزائر بشكل أساسي على روسيا كمورد رئيسي، ما يعكس توجهها الاستراتيجي في الحصول على التكنولوجيا العسكرية المتقدمة.
أسباب تزايد الاستيراد العسكري
يرتبط ارتفاع الإنفاق العسكري في المنطقة بعدة عوامل، أبرزها:
- التحديات الأمنية الإقليمية: تشمل التهديدات الإرهابية، وتأمين الحدود، والاستقرار الإقليمي.
- التحديث العسكري: سعي المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية وفق أحدث المعايير التكنولوجية.
- التوازن الاستراتيجي: التنافس الإقليمي بين المغرب والجزائر يدفع البلدين إلى تحديث منظومتهما الدفاعية.
تأثير هذه التوجهات
يؤكد محللون عسكريون أن تعزيز القدرات الدفاعية لا يقتصر فقط على التسلح، بل يشمل تطوير الصناعات الدفاعية المحلية، مما قد يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات مستقبلاً. ومع ذلك، يثير هذا السباق تساؤلات حول تأثيره على التوازن الأمني في المنطقة.
يواصل المغرب الاستثمار في تحديث جيشه، معتمداً على مصادر متنوعة للتسلح لتعزيز جاهزيته الدفاعية. ومع استمرار المنافسة الإقليمية، يبقى تطوير الصناعات العسكرية المحلية من أهم الأولويات المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الوطني.
المصدر : ipst.education/news