إجراءات تنظيمية لتعزيز مراقبة تصدير المعادن
أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن تمديد قرار إلزامية الحصول على رخصة مسبقة لتصدير سبائك النحاس الأصفر (Lingots de laiton) حتى 18 فبراير 2026. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لضبط عمليات التصدير ومراقبة تدفق المعادن الاستراتيجية إلى الأسواق الخارجية.
يهدف هذا القرار إلى حماية الموارد الوطنية وضمان استخدامها في الصناعات المحلية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على النحاس الأصفر في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة الكهربائية وصناعة السيارات والبناء. كما يسعى المغرب إلى الحد من التهريب وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية للمعادن.
تأثيرات القرار على الأسواق والصناعة المحلية
يُتوقع أن يكون لهذا التمديد تأثير مباشر على سوق النحاس في المغرب، حيث ستحتاج الشركات والمصدرون إلى التكيف مع الإجراءات الجديدة لضمان الامتثال للوائح الجمركية. ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى تقليل عمليات التهريب وتعزيز قيمة التصنيع المحلي، مما يعزز سلسلة القيمة الصناعية داخل البلاد.
كما أن تمديد العمل بهذا القرار يعكس توجه السلطات المغربية نحو حماية الصناعات المحلية ودعم التحول نحو التصنيع، بدلًا من تصدير المواد الخام دون إضافة قيمة محلية.
التوقعات المستقبلية للقطاع
مع استمرار العمل بهذا النظام، قد يشهد قطاع المعادن في المغرب تطورًا إيجابيًا، خاصة إذا تم دعم المصنعين المحليين بإجراءات تحفيزية لتعزيز الإنتاج والاستفادة من الموارد المعدنية المتاحة داخل البلاد. من جهة أخرى، قد يسهم القرار في استقطاب استثمارات جديدة في الصناعات التحويلية للنحاس الأصفر، مما يعزز القدرة التنافسية للمغرب في هذا المجال.
يترقب الفاعلون في القطاع تأثير هذا القرار على السوق، وسط توقعات بمواصلة الحكومة تطبيق استراتيجيات لضبط وتنظيم تصدير المعادن وضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد الوطنية.
المصدر : ipst.education/news