صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ نمو التجارة العالمية وتأثيره على اقتصادات أوروبا الوسطى
أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصادات أوروبا الوسطى التي تعتمد بشكل كبير على التصدير تواجه مخاطر نتيجة تباطؤ نمو التجارة العالمية. إلا أن هذه المخاطر يمكن التخفيف منها من خلال تنفيذ إصلاحات تجارية وإزالة الحواجز التجارية المتبقية داخل الاتحاد الأوروبي.
التجارة الخارجية في أوروبا الوسطى: الأرقام والتحديات
تعتبر دول أوروبا الوسطى من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على التجارة الخارجية. وفقًا لبيانات يوروستات لعام 2023، تتراوح صادرات هذه الدول كنسبة من الإنتاج المحلي، حيث تسجل سلوفاكيا أعلى النسب بـ 92%، بينما تسجل جمهورية التشيك 69%.
وفي هذا السياق، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من دول الاتحاد الأوروبي قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي في منطقة أوروبا الوسطى المعتمدة على التصدير، رغم أن بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تعد الأقل عرضة لهذه المخاطر.
التباطؤ في نمو التجارة العالمية: تأثيرات على اقتصادات المنطقة
قال جيف جوتليب، الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، إن المنطقة استفادت في العقود الأخيرة من المشاركة المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية. لكن مع تباطؤ نمو التجارة العالمية، الذي انخفض من 6% في الفترة بين 2000 و2019 إلى 3% في الفترة بين 2022 و2024، فإن النموذج الاقتصادي الذي تعتمد عليه هذه المنطقة قد يواجه تحديات.
الإصلاحات والتنسيق الأوروبي: الطريق لتجاوز التحديات
وفقًا لجوتليب، ينبغي على دول أوروبا الوسطى التركيز على إصلاحات محلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة. وأكد ضرورة العمل على إزالة الحواجز التجارية الكبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للحدود وتوحيد قواعد المشتريات.
وأضاف جوتليب أن أي سياسة صناعية جديدة يجب أن تكون منسقة على مستوى الاتحاد الأوروبي لضمان عدم تحميل الشركات في المنطقة تكاليف غير ضرورية أثناء سعيها للتنافس في الأسواق العالمية.
نتائج المسح: الحواجز التجارية التي تعيق النمو
أظهر مسح أجرته صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2024 أن أبرز الحواجز التجارية في المنطقة تشمل البنية التحتية الضعيفة على الحدود، القوانين غير المنسجمة في الدول الأعضاء، والقيود التجارية في قطاع الخدمات. هذه العوامل تتطلب إصلاحات هامة لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات الاقتصادية للدول.
المصادر:
- صندوق النقد الدولي
- بيانات يوروستات لعام 2023
- وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال