تُعد صناعة السيارات من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. في المغرب، شهد هذا القطاع تطورًا ملحوظًا. فقد أصبح يُعتبر أكبر مُصنع للسيارات في القارة الأفريقية، حيث تبلغ قدرته الإنتاجية 700 ألف سيارة سنويًا. حتى نهاية نوفمبر 2024، حققت صادراته أكثر من 13 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز صادراته 20 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك المغرب المركزي.
على الصعيد العالمي، يواجه قطاع صناعة السيارات تحديات كبيرة. من أبرز هذه التحديات التحول نحو السيارات الكهربائية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير. إضافة إلى ذلك، تشكل تقنيات القيادة الذاتية تهديدًا آخر لصناعة السيارات التقليدية. مع اقتراب عام 2025، بدأت العديد من الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس في تقليص عدد الوظائف وخفض التكاليف. كما تعيد هذه الشركات تشكيل نماذج أعمالها لمواكبة التحول نحو السيارات الكهربائية.
أما في أوروبا، فيعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود. هذا يهدد الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي في التخلص التدريجي من مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035. رغم محاولات تعزيز مبيعات السيارات الكهربائية عبر تقديم حوافز حكومية، إلا أن المنافسة الشديدة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية تحد من المبيعات في أوروبا.
بشكل عام، تُظهر صناعة السيارات تحولات كبيرة. فهي تحت ضغط الإنفاق والمنافسة، مع تركيز متزايد على التحول نحو السيارات الكهربائية والتقنيات الحديثة. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية ودعم الابتكار لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.
hespress.com : المصدر