اكتشافات الغاز قبالة سواحل الصحراء المغربية تُثير الجدل في جزر الكناري

منحت السلطات المغربية تراخيص استكشاف جديدة لشركات دولية للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل الصحراء المغربية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المغرب لتعزيز استقلاله الطاقي وتنويع مصادره من الوقود الأحفوري، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة.

المشروع الجديد، الذي تدعمه شركات عالمية متخصصة في التنقيب، يشمل عمليات استكشاف موسعة في مناطق بحرية يُعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاكتشافات في دعم الاقتصاد المغربي وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.

ردود الفعل في جزر الكناري:

أثار هذا التوجه مخاوف بعض الأطراف السياسية في جزر الكناري، التي تعتبر أن الأنشطة الاستكشافية قد تؤثر على المنطقة البحرية المتنازع عليها بين المغرب وإسبانيا. سياسيون إسبان ومنظمات بيئية في الأرخبيل أبدوا قلقهم من التأثيرات البيئية المحتملة لهذه المشاريع، إضافةً إلى المخاوف من تداعياتها على العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.

من ناحية أخرى، لم تصدر الحكومة الإسبانية أي اعتراض رسمي حتى الآن، حيث تتابع السلطات الإسبانية هذه التطورات بحذر، مع تركيزها على الحفاظ على التعاون الاقتصادي والسياسي مع المغرب، خاصة بعد التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

المغرب وتعزيز استراتيجيات الطاقة:

يواصل المغرب تعزيز موقعه كمركز طاقي إقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع الغاز والطاقة المتجددة. وإلى جانب مشاريع الاستكشاف في الصحراء المغربية، يعمل المغرب على تطوير شراكات جديدة في مجالات الطاقة المستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، في إطار استراتيجيته لتحقيق الاستقلال الطاقي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

يبقى مستقبل هذا المشروع مرتبطًا بنتائجه الأولية ومدى تأثيره على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين المغرب وإسبانيا، وسط استمرار التوترات حول بعض الملفات الثنائية.
المصدر : ipst.education/news