أعلنت الحكومة السويسرية عن فرض إجراءات أكثر صرامة لتجميد أصول الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، والمقربين منه، لضمان عدم تحويل أي من أموال النظام السابق خارج البلاد، بغض النظر عن التطورات المرتبطة بالعقوبات الدولية.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن القرار يأتي استكمالًا للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ عام 2011، والتي تضمنت تجميد الأصول المرتبطة بالنظام السوري. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، فقد جُمّدت أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يُقدر أن ثلثيها تعود لأفراد في الحكومة السورية السابقة والمقربين منهم.
وأوضحت السلطات السويسرية أن هذه الإجراءات الإضافية تستهدف الأصول التي “قد تكون مكتسبة بطرق غير مشروعة”، مشددة على أنها ستظل مجمدة بغض النظر عن أي تغييرات مستقبلية في العقوبات. كما يشمل القرار تجميد أصول خمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع أي محاولات لنقل أموال تابعة للأسد أو محيطه خارج سويسرا قبل التحقق من مشروعيتها. وأكدت برن أنه في حال ثبوت أن هذه الأصول غير قانونية، ستسعى سويسرا إلى إعادتها بآلية تضمن استفادة الشعب السوري منها.
(AFP) المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية