الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية

رؤساء مكافحة الاحتكار والتكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي يوضحون موقفهم بشأن قانون الأسواق الرقمية

في رسالة مشتركة بتاريخ 6 مارس، أكدت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، ورئيسة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، لأعضاء الكونغرس الأميركي أن قانون الأسواق الرقمية في أوروبا يهدف إلى الحفاظ على الأسواق الرقمية مفتوحة ولا يستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة الأميركية. وكتبت ريبيرا وفيركونين في رسالتهما الموجهة إلى جوردان وفيتزجيرالد: “لا يستهدف قانون الأسواق الرقمية الشركات الأميركية؛ بل ينطبق على جميع الشركات التي تفي بالمعايير المحددة بوضوح لتصنيفها كبوابة في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مكان مقرها الرئيسي.”

التوضيح بشأن التوجهات الأوروبية

جاء هذا التوضيح بعد أن طلب كل من جيم جوردان، رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي، وسكوت فيتزجيرالد، رئيس اللجنة الفرعية للدولة الإدارية والإصلاح التنظيمي ومكافحة الاحتكار، توضيحات حول قانون الأسواق الرقمية.

كما رفضت ريبيرا وفيركونين الانتقادات التي تشير إلى أن القانون قد يعيق الابتكار في الأسواق الرقمية. وقالتا في رسالتهما: “من خلال منع الشركات التي تشغل بوابات السوق من الانخراط في ممارسات غير عادلة تجاه الشركات الأصغر، فإن قانون الأسواق الرقمية يساهم في فتح الباب للابتكار في الأسواق الرقمية الحيوية.”

مخاوف مشابهة في الولايات المتحدة

وأشارت ريبيرا وفيركونين إلى أن المخاوف بشأن الممارسات غير العادلة قد قوبلت سابقًا بالتحقيقات في الولايات المتحدة، بما في ذلك الدعاوى القضائية ضد الشركات الكبرى مثل غوغل، وأمازون، وأبل، وميتا، خلال إدارة ترامب، إضافة إلى الإجراءات المتخذة ضد ألفابت.

رفض الادعاءات حول الضرائب الأوروبية

كما رفضت المسؤولتان في الاتحاد الأوروبي الادعاءات التي تشير إلى أن غرامات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تعتبر “ضريبة” على الشركات الأميركية. وأوضحتا: “هدف تطبيق قانون الأسواق الرقمية، مثل أي قانون آخر في الاتحاد الأوروبي، هو ضمان الامتثال، وليس فرض غرامات. العقوبات المحتملة، التي هي شائعة أيضًا في القوانين واللوائح الأميركية، ليست غاية في حد ذاتها، بل هي شرط أساسي للمشاركة الموثوقة في السوق.”

المصادر:

• بيان مشترك من تيريزا ريبيرا و هينا فيركونين.
• تصريحات من جيم جوردان و سكوت فيتزجيرالد في الكونغرس الأميركي.
• تقارير من وكالات الأخبار الأوروبية حول قانون الأسواق الرقمية.