البنك الدولي يقدر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بـ 11 مليار دولار بعد الصراع
قدر البنك الدولي احتياجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي من تداعيات الصراع الأخير بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA). التقرير، الذي يغطي الأضرار والخسائر في عشرة قطاعات عبر البلاد، يقيم تأثير الصراع الممتد من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
التمويل المطلوب من القطاعين العام والخاص
وفقًا للتقرير، تحتاج لبنان إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من القطاع العام، مع تخصيص مليار دولار منها لقطاعات البنية التحتية مثل الطاقة والخدمات البلدية والنقل والمياه والصرف الصحي. ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يتطلب القطاع الخاص تمويلًا يصل إلى 6 إلى 8 مليار دولار، على أن يتم توجيه معظم هذه الأموال إلى قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
تكاليف الصراع الاقتصادية
تقدر التكلفة الإجمالية للصراع في لبنان بنحو 14 مليار دولار، منها 6.8 مليار دولار للأضرار المادية، و7.2 مليار دولار خسائر اقتصادية ناتجة عن انخفاض الإنتاجية، الإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل. وأكد التقرير أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تُقدر الأضرار فيه بحوالي 4.6 مليار دولار.
القطاعات الأكثر تضررًا والمناطق المتأثرة
تأثرت قطاعات التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي الخسائر فيها نحو 3.4 مليار دولار عبر كافة المناطق. ومن حيث التوزيع الجغرافي، أشار التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب كانتا الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية.
تأثير الصراع على الاقتصاد الكلي
من الناحية الاقتصادية، توقع التقرير انكماشًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي تراجُع حاد مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% في حالة عدم حدوث الصراع. كما أشار التقرير إلى أن الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019 قد تجاوز 40% بنهاية عام 2024، مما يزيد من آثار الركود الاقتصادي ويعقد آفاق النمو في البلاد.
مصادر:
وكالات إخبارية دولية
تقرير البنك الدولي حول تقييم الأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025