سموتريتش في أميركا ويتفق على تمتين التعاون الاقتصادي

تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في لقاء بين وزير الخزانة الأميركي ووزير المالية الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت قد اجتمع مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الأربعاء الماضي، حيث تم التوافق على تعزيز الحوار والتعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية المشتركة. هذا اللقاء يأتي في وقت حاسم بالنسبة لتطوير مستقبل اقتصادي استراتيجي جديد لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أكده الوزيران في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.

تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية

وجاء في البيان أن “هذه الفترة تعتبر حاسمة لتحديد مستقبل اقتصادي مشترك للبلدين، فضلاً عن تعزيز الزعامة الأميركية على المستوى العالمي وتعزيز دور إسرائيل كشريك اقتصادي رئيسي.” كما أضاف البيان أن الجانبين اتفقا على تعزيز آليات الحوار بينهما بهدف تقوية التعاون في مجالات حيوية مثل السياسة الاقتصادية، والتكنولوجيا، والأنظمة المالية.

وشدد الوزيران في بيانهما على أهمية اتباع نهج منسق يضمن استمرار العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل كمصدر للقوة الاقتصادية والابتكار والمنفعة المتبادلة.

تحول في السياسة الأميركية تجاه سموتريتش

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة من المقاطعة الدبلوماسية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مما يعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاهه. ومنذ تنصيب إدارة الرئيس دونالد ترامب، تم رفع الحظر الأميركي عن سموتريتش، مما سمح له بإجراء مكالمات هاتفية مع نظيره الأميركي واللقاء مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف.

ويُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين سموتريتش، الوزير الإسرائيلي المعروف بتطرفه ودعمه المستمر للمستوطنات، ومسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، وقد تكون له تداعيات واسعة على السياسة الأميركية تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

السياسة الإسرائيلية تجاه غزة والمستوطنات

يدعم سموتريتش، وهو شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سياسة إعادة احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات اليهودية التي تم إخلاؤها عام 2005، فضلاً عن ما وصفه بـ “الهجرة الطوعية” لأعداد كبيرة من الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

توترات بشأن العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية

على الرغم من أهمية اللقاء، لم يتطرق النقاش بين سموتريتش وبيسنت إلى العلاقات المصرفية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية، وهي قضية كانت تشكل مصدر توتر في عهد الرئيس السابق جو بايدن. حيث رحبت وزارة الخزانة الأميركية في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي تمديد ضمان البنوك الإسرائيلية لمدة عام، وهو ما يهدف إلى حماية البنوك الإسرائيلية المرتبطة بالبنوك الفلسطينية من قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق، عبرت وزيرة الخزانة الأميركية السابقة، جانيت يلين، في مايو/أيار عن قلقها من تهديد إسرائيل بوقف خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وهو ما كان سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني.

مصادر:

• وزارة الخزانة الأميركية
• وكالة رويترز
• صحيفة “لي كوتيديان” (موريتانيا)