البنك المركزي الصيني يعلن عن خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد في 2025
أكد مسؤول اقتصادي رفيع المستوى في الصين، يوم الخميس، أن البلاد ستعمل على خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في العام المقبل بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي، قال بان قونغ شنغ، رئيس البنك المركزي الصيني: “سوف نقوم بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وأسعار الفائدة وفقًا للأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية والدولية”.
يُذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي (Reserve Requirement Ratio) هي النسبة التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها كاحتياطي لدى البنك المركزي من ودائع عملائها. وتعد هذه النسبة من أبرز الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي في الاقتصاد، مما يؤثر على قدرة البنوك التجارية على الإقراض وبالتالي يساهم في التحكم في كمية النقود المتداولة.
وتتمثل أهمية نسبة الاحتياطي الإلزامي في أن زيادتها تقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يساعد على الحد من التضخم. بينما يؤدي خفض هذه النسبة إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض، مما يعزز النمو الاقتصادي.
كما أعلنت الصين أمس أنها ستظل متمسكة بهدفها للنمو الاقتصادي لعام 2025 عند حوالي 5%، رغم التحديات العالمية مثل الحرب التجارية التي تلوح في الأفق.
من جانبه، أكد تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن الحكومة واثقة في قدرتها على تحقيق هذا الهدف للنمو، رغم العوامل الخارجية الغامضة والطلب المحلي غير الكافي. وأضاف أن الصين ستطلق مشروعات كبرى في قطاعات أساسية مثل السكك الحديدية والطاقة النووية والحفاظ على المياه لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وقد تم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تقرير قدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الهيئة التشريعية في الصين، والذي يعكس طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط التحديات الاقتصادية الحالية.
ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات مستمرة مثل الأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف الاستثمارات من القطاع الخاص.