القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو في فبراير

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل نموه القوي في فبراير 2024 رغم تباطؤ النمو

الرياض، المملكة العربية السعودية –
أظهر مسح صدر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية استمر في التوسع القوي خلال شهر فبراير 2024، مدفوعًا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر يناير.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن بنك الرياض، سجل المؤشر 58.4 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ 60.5 نقطة في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى له في عشر سنوات. ورغم هذا الانخفاض الطفيف، يبقى المؤشر فوق مستوى 50 نقطة، مما يدل على استمرار النمو القوي في القطاع.

وأشار التقرير إلى أن التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي يعود إلى تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة، التي شهدت نموًا قويًا في بداية العام. فقد انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة الفرعي إلى 65.4 نقطة في فبراير، بعد أن سجل 71.1 نقطة في يناير.

وقد أُرجع النمو في مبيعات الشركات إلى الجهود المتزايدة في مجالات السياحة والتسويق. كما استمر إنتاج الشركات في النمو بمعدلات مرتفعة، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالنصف الثاني من عام 2023.

وفي تعليق له على النتائج، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “على الرغم من تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة في فبراير، لا تزال الشركات واثقة من الطلب المستقبلي، وهو ما يتضح من زيادة مستويات التوظيف”. وأضاف الغيث أن الشركات بدأت في زيادة قوتها العاملة لتلبية الطلبات المتزايدة مع تحسن توقعات الأعمال.

نمو في التوظيف وارتفاع في ثقة الشركات
شهدت مستويات التوظيف في القطاع الخاص السعودي ارتفاعًا بأسرع وتيرة لها في 16 شهرًا، حيث أضافت الشركات موظفين لتلبية احتياجات العمل المتزايدة. وكان قطاعا التصنيع والخدمات من بين القطاعات التي شهدت أكبر زيادة في التوظيف.

ورغم استمرار ارتفاع تكاليف المدخلات، المدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام والأجور، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً. ولم ترفع الشركات أسعار البيع إلا بشكل معتدل بسبب المنافسة الشديدة في السوق.

وأعربت الشركات عن تفاؤلها الكبير بشأن المستقبل، حيث سجلت ثقة الشركات أعلى مستوياتها في 15 شهرًا. ويعزى هذا التفاؤل إلى نمو الاقتصاد السعودي والمبادرات الحكومية التي تدعم النمو المستدام في القطاعات غير النفطية.

المصادر:

  • مسح مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض
  • بيانات سوق العمل السعودية
  • التقارير الاقتصادية للمؤسسات المالية